به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبسرانی های شهری کشور، مصوبه مزبور به شرح زیر با اکثریت آراء به تصویب رسید:
" در جهت عمل به قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ١٣٨٥ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ١٣٨٦ و به منظور تحقق هدفمند کردن یارانهها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ١٣٨٩ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرا پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ١٢/١٢/١٣٧٥ اختصاص و در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارایی موظف است منابع فوق را در سال ٨٩- ٨٨ در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهد."
شایان ذکر است مجلس شوراي اسلامي دي ماه امسال طرحي را به تصويب رساند که دولت را مکلف مي کرد يک ميليارد دلار براي تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، 700 ميليون دلار براي تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير کلان شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و 300 ميليون دلار براي اجرايي کردن طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيک ساير شهرها اختصاص دهد.
اين تسهيلات 2 ميليارد دلاري مي بايست تا پايان سال جاري از محل حساب ذخيره ارزي و به صورت تسهيلات در اختيار شهرداري ها قرار گيرد.
اگر چه شوراي نگهبان اين مصوبه را در مغايرت صريح با اصل 75 قانون اساسي دانسته بود اما مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و به همين خاطر تصميم گيري درباره اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد که در نهايت اعضاي اين مجمع نظر مجلس شوراي اسلامي را تاييد کردند.
موضوع استفاده شهرداریها از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در این جلسه با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس اتحادیه شرکتها و سازمانهای قطار شهری کشور و مدیرعامل مترو تهران، روسای کمیسیونهای عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون بانک مرکزی مطرح شد و پس از ارائه گزارش پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و شنیدن استدلالات شورای نگهبان، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل مترو و معاون بانک مرکزی، طرح به تصویب رسید .
مقيمي رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: براين اساس شهرداري تهران تا پايان سال 89 ميتواند يك ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوقهاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) استفاده كند.
وي ادامه داد: بر اين اساس همچنين 700 ميليون دلار به متروي ساير كلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل و نقل در ديگر شهرهاي كشور اختصاص خواهد يافت.
رئيس فراكسيون مديريت شهري ابراز اميدواري كرد با تصويب طرح برداشت مترو از حساب ارزي، روند توسعه مترو در تهران و ساير شهرها سرعت بگيرد و برخي از مشكلات موجود رفع شود.
وي تصريح كرد: ترافيك تمام زندگي مردم را در شهرها تحت تاثير قرار داده و مختل كرده است، در اين ميان هيچ مسئولي نميتواند بيتوجه از كنار مترو كه از راهكارهاي اصلي رفع اين معضل است، بگذرد و مجلس از هر اقدامي كه منجر به كاهش معضل ترافيك شود و تسهیل ترددها و آسايش مردم را به دنبال داشته باشد، حمايت ميكند.